آنها ذاتى نيست با اختلاف احوال دگرگون مىشود . و چون چنين است مىتوان چنين فرض كرد كه حكم منسوخ ابتدا داراى مصلحت باشد و سپس در زمان متأخر مصلحتش زايل و در نتيجه نسخ شود ، يا آنكه به گونه‌اى باشد كه ابتدا عنوان حسنى برآن منطبق گردد و سپس در زمان متأخر ، آن عنوان از آن برداشته و در نتيجه نسخ شود . و اين است حكمت نسخ . 3 - گفته‌اند : اگر نسخ ، چنان‌كه گفتيد ، به جهت پايان يافتن زمان مصلحت باشد ، در اين صورت زمان حكم نيز با پايان يافتن زمان مصلحت تمام مىشود ؛ و در اين حال ، يا شارع نسخ‌كننده پايان يافتن زمان مصلحت را از آغاز مىداند يا آنكه نمىداند . راهى براى فرض دوم وجود ندارد ، زيرا چنين چيزى در حق خداى متعال محال است ، و اين همان بداء باطل و محال است . بنابراين ، فرض اول متعين خواهد بود ، و بنا بر آن فرض ، حكم در واقع موقت خواهد بود ، هرچند ناسخ آن را در ظاهر به صورت مطلق انشا كرده باشد . در اين فرض ، دليل بر نسخ در حقيقت بيانگر و كاشف از مراد ناسخ مىباشد . و اين همان معناى تخصيص است ، نهايت آنكه اين تخصيص برحسب زمانها مىباشد نه احوال . در نتيجه نسخ و تخصيص يكى بوده تفاوتشان تنها در نامگذارى خواهد بود . پاسخ : ما مىپذيريم كه زمان حكم منسوخ در واقع تمام مىشود و خداوند نيز از اين امر آگاه است ، اما معناى اين سخن آن نيست كه حكم منسوخ موقت است ، بدين معنا كه انشاء آن مقيد به وقت خاصى باشد ، بلكه آن حكم به شكل قضاياى حقيقى به نحو مطلق برطبق مصلحت جعل شده است ، و ازاين‌رو همانند ديگر احكامى كه برطبق مصالحشان انشا مىشوند ، تا مصلحت هست اين حكم نيز ثابت است . پس اگر فرض شود كه مصلحت آن حكم استمرار مىيابد حكم نيز باقى و مستمر خواهد بود ، جز آنكه شارع چون دانسته است كه زمان مصلحت تمام‌شده حكم را برداشته و نسخ نموده است . اين مانند آن است كه خداوند چيزى را بيافريند و سپس با معدوم كردنش آن را بردارد كه نبايد آن را بدين معنا دانست كه خداوند آن را موقت آفريده است به گونه‌اى كه زمان خاص داشتن قيد براى خلق و موجود مخلوق از آن جهت كه مخلوق است باشد ، هرچند خداوند از آغاز مىداند كه زمان وجود آن مخلوق به پايان خواهد رسيد . از اينجا تفاوت ميان نسخ و تخصيص به خوبى روشن مىشود . در تخصيص ، حكم از آغاز